العربية 
English 
استأنف فضيلة المدرس بالحرمين الشريفين الشيخ الأستاذ الدكتور غازي بن مرشد العتيبي، المجلس الثاني في شرح الدورة الأولى "مقدمة في دلالات الألفاظ"، بالمسجد الحرام، وذلك ضمن برنامج صناعة الاصولي في موسمه الثاني لعام ١٤٤٤هـ .
وذكر فضيلته القسم الرابع من أقسام الدلالات اللفظية عند الأصوليين والمناطقة حيث قال: لم يكن المنطق داخلا في أصول الفقه في زمن الصحابة ولا في كتاب الرسالة للإمام الشافعي مع وجود المنطق في زمانه، لكن المنطق تسلل بعد ذلك إلى أصول الفقه على يد أبي حامد الغزالي، وبسبب حرص الأصوليين على التدقيق في دلالات الألفاظ، ولأنهم وجدوا أن كلام المناطقة قد يفيدهم في هذا الباب جلبوه لعلم أصول الفقه وسموه مبادئ اللغات وهي المسائل التي يتوقف عليها البحث في دلالات الألفاظ، وإن كانوا لم يوافقوا المناطقة موافقة مطلقة.
حيث قسموا دلالات الألفاظ الوضعية لعدة أقسام لعدة اعتبارات استقوها من النحو وعلوم اللغة العربية وزادوا عليها، وهي الألفاظ الوضعية قسمين (مفرد، ومركّب)، فالمفرد هو الكلمة الواحدة مثل (زيد) ومثل (ضرب) ومثل (في) والمركّب هو ما كان أكثر من كلمة مثل (عبد الله) ومثل (العلم نور).
ودلالة المفرد لها عدة أقسام بثلاثة اعتبارات، أولها أقسام دلالة المفرد باعتبار المطابقة وعدمها ثلاثة (دلالة مطابقة وهي دلالة اللفظ على تمام المعنى كدلالة لفظ كتاب على كامل الكتاب ،ودلالة تضمن وهي دلالة اللفظ على جزء معناه كدلالة لفظ كتاب على الحبر الذي يتضمنه، ودلالة التزام وهي عدم الانفكاك كدلالة لفظ الكتاب على أن هناك من كتبه)، واللزوم نوعان (لزوم بيّن واضح، ولزوم غير واضح يحتاج إلى تأمل وتفكير)، وكلما كان الإنسان أكثر فهما وإعمالا لتلك الدلالات فتح الله عليه من علم القرآن والسنة شيئا عظيما ولا سيما دلالة الالتزام لدقتها.
وثانيها أقسام دلالة المفرد باعتبار اتفاق المعنى وتعدده أربعة أقسام أن يتحد اللفظ والمعنى، وله صورتان "أن يشترك في مفهوم المفرد أفراد كثيرة مثل (رجل)، وهو الكُلّي، والصورة الثانية ما لا يشترك في مفهومه كثيرون مثل (زيد)"، وأن يختلف اللفظ والمعنى وهو المتباين، و أن يتعدد اللفظ ويتحد المعنى وهو المترادف مثل (سيف وصارم)، وأن يتحد اللفظ ويتعدد المعنى وهو المشتَرَك مثل (قُرء، ومختار، وعين).
ثالثها دلالة المفرد باعتبار العموم والخصوص أربعة أقسام (دلالته على العموم المطلق، دلالته على الخصوص المطلق، دلالته على عموم وخصوص مطلق، دلالته على عموم وخصوص وجهي).
والمُركّب نوعان مركب تام خبري أو إنشائي، ومركّب غير تام، وبحث الأصوليين في دلالة المُركّب التام لأنه يفيد معنى لا في المُركّب الناقص.
كما ذكر فضيلته القسم الخامس من أقسام دلالات الألفاظ بين جمهور الأصوليين وبين الحنفية، فالجمهور لهم طريقتهم في تقسيم دلالات الألفاظ، وأهم ما يميّز طريقتهم إثبات مفهوم المخالفة بأنواعه وما يتعلق به من مسائل، والحنفية لهم طريقتهم وأهم ما يميزهم التدقيق في أنواع الدلالة ومراتبها، والمهم هو معرفة الحقائق ولا مُشاحّة في الاصطلاح.
وأضاف بأن الجمهور قسموا الكلام ابتداء لقسمين (منطوق، ومفهوم)، ثم قسموا المنطوق لعدة أقسام لعدة اعتبارات، فقالوا ينقسم باعتبار ذاته إلى أمر ونهي، وينقسم باعتبار عوارضه إلى عام وخاص ومطلق ومقيّد، وينقسم باعتبار الوضوح والخفاء إلى نص وظاهر ومجمل ومُؤَول ومحكم ومتشابه، وينقسم باعتبار الاستعمال إلى حقيقة ومجاز وكناية وتعريض، وينقسم باعتبار الصراحة وعدمها إلى صريح وغير صريح، وغير الصريح ينقسم إلى اقتضاء وإشارة وتنبيه، كما قسموا المفهوم إلى قسمين مفهوم موافقة (فحوى الخطاب)، ومفهوم مخالفة (دليل الخطاب).
