العربية 
English 
واصل برنامج "صناعة آفاق المستقبل" بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام و المسجد النبوي دوراته المُقدمة عن بُعد لمناقشة صناعة العمل باحترافية تحت عنوان "الصناعة القانونية"، حيث نوقشت خلال الجلسة العديد من المحاور و المقترحات التطويرية إلى جانب استعراض بعض ما حققته الإدارة بالرئاسة.
و خلال اللقاء تحدث مساعد مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية للتطوير الأستاذ وليد السلمي عن مصطلح النظام و تعريفه إلى جانب مراحل سن الأنظمة بالمملكة و ما تمر به إلى حين اعتمادها و إصدارها و العمل بها.
ومن جانب آخر تحدث مدير عام الشؤون القانونية بالرئاسة المستشار عبدالله حيدر عن بدايات الإدارة القانونية بالرئاسة و مراحل التطوير التي مرت بها منذ تأسيسها في عام 1434هـ إلى أن أصبحت إدارة مكتملة تندرج تحتها العديد من الأقسام التي تعمل جنباً إلى جنب مع مختلف الإدارات و الأقسام بالرئاسة.
مسلطاً الضوء على ما قامت به الإدارة من إنجازات و مبادرات ثقافية و قانونية على المستوى الداخلي و الخارجي للرئاسة، بالإضافة الا ما تنشره الإدارة من مطويات و كتيبات و برامج تثقيفية متنوعة في الشؤون القانونية التي تُهم الموظف، و تقديم الاستشارات و الدراسات القانونية حيث بلغ عدد الاستشارات القانونية المقدمة للأقسام بالرئاسة أكثر من 200 استشارة بنهاية عام 1441هـ.
مؤكداً على أن إدارة الشؤون القانونية لا تزال تواصل عملها الدؤوب في سبيل تحسين تلك الخدمات المقدمة و الرقي بها وفق تطلعات الرئاسة و تسخيرات الدولة و دعمها المتواصل عن طريق الاستفادة من وسائل الدعم المقدمة و الاستفادة من الخبرات و الطاقات الوطنية الشابة و صقل تلك المهارات للخروج بعمل مُتقن في مختلف المجالات.
