العربية 
English 
أكد سعادة مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية الدكتور حسين بن عبدالرحمن بن حميد استعداد كافة الإدارات والوحدات التابعة للإدارة العامة للشؤون القانونية لموسم حج 1442هـ، وذلك من خلال التعاون التام لتقديم خدماتها الاستشارية القانونية لكافة الوكالات والإدارات بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وفقاً لأحدث الممارسات القانونية.
وأوضح سعادته أن الإدارة تسعى لتحديث اللوائح والأنظمة الداخلية وفق التحديثات والمستجدات في هذا الخصوص تنفيذًا لتوجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بتطبيق أعلى معايير الحوكمة.
وأشار ابن حميد أن الإدارة العامة للشؤون القانونية تعمل على إعداد عدد من الدراسات والبحوث القانونية ذات الصلة وقد أنجز منها أكثر من (٤٢) دراسة قانونية، وفي جانب رفع الوعي القانوني لدى منسوبي الرئاسة أطلقت الإدارة مبادرة (نظام) والتي اشتملت على عدد من البرامج منها إقامة العديد من اللقاءات ما بين محاضرات وندوات وورش عمل، وكذلك بث عدد من الرسائل التوعوية القانونية.
وبين سعادته أن ذلك يأتي ضمن (خطة الرئاسة التطويرية 2024) التي أطلقتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، حيث تهدف إلى تقديم أرقى الخدمات للحرمين الشريفين وقاصديهما، مقدماً شكره وتقديره لمعالي الرئيس العام على المتابعة والاهتمام والدعم الدائم لبذل أقصى الجهود لتقديم الخدمات لضيوف بيت الله الحرام بما يحقق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله-.
