العربية 
English 
ألقى معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف درساً لطلاب كلية الحرم المكي الشريف عن (مسلك الدوران وشهادة الأصول والمسالك الفاسدة)، بالمسجد الحرام.
وبين معاليه خلال درسه تعريف مسلك الدوران: وهو وجود الحكم بوجود العلة ، وعدمُه بعدمها، وكذلك أمثلة مسلك الدوران، و الاحتجاج بالدوران على إثبات العلة، وأن الأصوليين في الاحتجاج بالدوران على إثبات العلة على ثلاثة أقوال: إنه حجة ، وهو رأي جمهور الأصوليين ، ومنهم ابن قدامة- واستدلوا على ذلك بدليلين : 1-إن الدوران دليل على صحة العلة العقلية، وأن الدوران يغلِّب على الظن ثبوتَ الحكم مستنداً إلى الوصف الذي دار معه الحكم ، ونظير ذلك : أنا لو رأينا رجلاً جالساً فدخل زيد فقام الرجل عند دخول زيد ، ثم خرج زيد فجلس الرجل ، ثم دخل زيد فقام الرجل ، ثم خرج زيد فجلس الرجل ، وتكرر ذلك فإنه يغلب على ظننا أن علة قيام الرجل دخول زيد ، وعلة جلوسه خروج زيد ، فكذلك إذا دار الحكم مع الوصف وجوداً وعدماً فإنه يدل على أن الوصف علةُ وجودِ الحكم.
القول الثاني : إنه ليس حجة، ونسبه الآمدي للمحققين من الشافعية واستدلوا على ذلك بالأدلة التالية :
1- إن الدوران عبارة عن طرد وعكس ، والطرد وحده - وإن كان شرطًا في صحة العلة- إلا أنه ليس دليلاً على صحتها؛ لأن وجود الحكم عند وجود الوصف طرد محض، وأن الوصف الذي يدور معه الحكم يحتمل ثلاثة احتمالات: أن يكون ملازماً للعلة، وأن يكون جزءاً من أجزاء العلة، وأن يكون هو العلة كما ذكر المخالف.
وشرح معاليه أيضاً فصل: (في المسالك الفاسدة) فأما الدلالة على صحة العلة باطرادها ففاسد؛ إذ لا معنى له إلا سلامتها عن مفسد واحد هو: النقض، وانتفاء المفسد ليس بدليل على الصحة، فربما لم يسلم من مفسد آخر.
ولو سلمت من كل مفسد: لم يكن دليلًا على صحتها، كما لو سلمت شهادة المجهول من جارح: لم تكن حجة ما لم تقم بيِّنة معدَّلة مزكية: فكذلك لا يكفي للصحة انتفاء المفسد، بل لا بد من قيام دليل على الصحة.
وفي الجملة: فنصب العلة مذهب يفتقر إلى دليل كوضع الحكم، ولا يكفي في إثبات الحكم بأنه لا مفسد له، فكذلك العلة.
ويعارضه: أنه لا دليل على الصحة.
واقتران الحكم بها ليس بدليل على أنها علة، فقد يلازم الخمرَ لونٌ وطعمٌ ورائحةٌ يقترن به التحريم، ويطرد وينعكس، والعلة: الشدة واقترانه بما ليس بعلة كاقتران الأحكام بطلوع كوكب أو هبوب ريح.
ثم للمعترض في إفساده المعارضة بوصف مطرد يختص بالأصل فلا يجد إلى التقصي عنه طريقًا.
ومثال ذلك: قولهم، في الخل: مائع لا يصاد من جنسه السمك، ولا تبنى عليه القناطر، فلا تزال به النجاسة كالمرق.
وكذلك لو استدل على صحتها بسلامتها عن علة تفسدها، لم يصح؛ لما ذكرنا.
فإن قيل: دليل صحتها: انتفاء المفسد.
قلنا: بل دليل الفساد: انتفاء المصحح، ولا فرق بين الكلامين.
