أقامت وكالة الرئاسة للبحوث والدراسات والمطبوعات والنشر المعرفي ممثلة في الإدارة العامة للأبحاث والدراسات الشرعية حلقة نقاش بعنوان "حكم تأجير العربات داخل المسجد الحرام" وذلك ضمن مبادرة "بحوث" التي دشنها معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بهدف مواصلة جهود الوكالة تجاه البحوث والدراسات العلمية القائمة على أسس علمية رصينة.
جرى ذلك بإشراف ومتابعة فضيلة وكيل الرئيس العام للبحوث والدراسات والمطبوعات والنشر المعرفي الدكتور خالد بن محمد السبيعي، وحضور الوكيل المساعد للبحوث والدراسات والمطبوعات والنشر المعرفي الشيخ عادل بن عبدالله الحمدان وسعادة الوكيل المساعد للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية المهندس أحمد بالاعمش وعدد من قيادات الإدارات الميدانية والإدارية والتقنية والحوكمة والإعلام، وعدد من منسوبي مشروع تعظيم البلد الحرام، كما أدار الحلقة مستشارين ومتخصصين من مركز مثابة للدراسات.
وأكد سعادة مدير عام الأبحاث والدراسات الهندسية الدكتور عبدالله العسيري أن حلقة النقاش تبحث حكم تأجير العربات داخل المسجد الحرام وتستعرض جوانبه الشرعية والتشغيلية والقانونية لتضع حلول شرعية تستشرف المستقبل بالتوائم مع خطة الرئاسة التطويرية الشاملة لمنظومة خدمات الحرمين الشريفين (2024).
وأشار سعادته إلى أن محاور الحلقة تراعي أهمية التصور والتأصيل في الأبحاث العلمية وكافة المرتكزات الاستراتيجية لمبادرة (بحوث) الرامية إلى استشراف الاحتياجات والتطورات وتقديم الاقتراحات وعرض النتائج العلمية للقيادات العليا , وتحقيق الجودة في مخرجات الإدارات المعنية بالحرمين الشريفين وقاصديهما.
جرى ذلك بإشراف ومتابعة فضيلة وكيل الرئيس العام للبحوث والدراسات والمطبوعات والنشر المعرفي الدكتور خالد بن محمد السبيعي، وحضور الوكيل المساعد للبحوث والدراسات والمطبوعات والنشر المعرفي الشيخ عادل بن عبدالله الحمدان وسعادة الوكيل المساعد للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية المهندس أحمد بالاعمش وعدد من قيادات الإدارات الميدانية والإدارية والتقنية والحوكمة والإعلام، وعدد من منسوبي مشروع تعظيم البلد الحرام، كما أدار الحلقة مستشارين ومتخصصين من مركز مثابة للدراسات.
وأكد سعادة مدير عام الأبحاث والدراسات الهندسية الدكتور عبدالله العسيري أن حلقة النقاش تبحث حكم تأجير العربات داخل المسجد الحرام وتستعرض جوانبه الشرعية والتشغيلية والقانونية لتضع حلول شرعية تستشرف المستقبل بالتوائم مع خطة الرئاسة التطويرية الشاملة لمنظومة خدمات الحرمين الشريفين (2024).
وأشار سعادته إلى أن محاور الحلقة تراعي أهمية التصور والتأصيل في الأبحاث العلمية وكافة المرتكزات الاستراتيجية لمبادرة (بحوث) الرامية إلى استشراف الاحتياجات والتطورات وتقديم الاقتراحات وعرض النتائج العلمية للقيادات العليا , وتحقيق الجودة في مخرجات الإدارات المعنية بالحرمين الشريفين وقاصديهما.