تعكف الإدارة العامة للمراجعة الداخلية ممثلة في المراجعة المالية على مراجعة العقود والاتفاقيات والشراكات المبرمة التي تكون الرئاسة طرفاً فيها، وذلك للتأكد من مدى التقيد بها والتأكد من صحة ونظامية المستندات المتعلقة بها، و ذلك استنادا إلى المادة العاشرة من اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية.
وأفاد سعادة مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية الأستاذ ريان بن حسين العدواني أن مهام المراجعة الداخلية تمتد إلى مراجعة الاتفاقيات، أو الشراكات المجتمعية، أو العقود التي تنفذ في الحرم المكي الشريف وبمبنى الرئاسة والمرافق التابعة لها، وذلك لضمان الدقة المحاسبية وتشجيع الالتزام بالسياسات المرسومة بما يتواكب مع خطة الرئاسة التطويرية ٢٠٢٤ .
وأضاف سعادة مساعد المدير العام الأستاذ وليد بن جودالله السلمي، بأن من الأهداف التي تسعى إليها الإدارة العامة للمراجعة الداخلية ضمان فاعلية العمليات الإدارية والمالية وكفايتها بما يؤدي إلى الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة إستنادا إلى الفقرة (ج) من المادة الثانية من اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية.