العربية 
English 
تواصل الإدارة العامة للمراجعة الداخلية ممثلة بإدارة الالتزام التابعة بشكل دوري لأعمال المراجعة والتدقيق على الإدارات المعنية بتطبيق ضوابط الأمن السيبراني لتعزيز الالتزام بتلك الضوابط وضمان التأكد من كونها مطبقة بالفعل وتعمل وفقاً للسياسات والإجراءات التنظيمية للرئاسة وللمتطلبات التشريعية والتنظيمية الوطنية ذات العلاقة.
حيث قال سعادة مدير إدارة الالتزام الأستاذ محمد بن غزاي الحكمي أن الهدف من أعمال المراجعة لا يقتصر على اكتشاف نقاط الضعف والتهديدات السيبرانية فحسب بل فحص الامتثال تحقيقًا لأعلى مستوى من الضمان للحد من المخاطر الإلكترونية، إضافة إلى تقييم وتعزيز أمان المعلومات وتكامل أنظمتها، الأمر الذي ساهم بنجاح تطبيق الإدارة العامة للأمن السيبراني لمتطلبات الحد الأدنى من ضوابط الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
وأضاف سعادة الوكيل المساعد للشؤون التقنية والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي المهندس رائد المطرفي أن تحقيق الإدارة العامة للأمن السيبراني -بالتعاون مع الإدارات ذات العلاقة- للمتطلبات الأساسية للأمن السيبراني، والتي تتكون من (114) ضابطاً أساسياً، من شأنه زيادة مستوى الأمان وبالتالي منع الثغرات الأمنية لا سمح الله.
وأكد سعادة مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية الأستاذ ريان بن حسين العدواني، أن من شأن عمليات المراجعة المنتظمة على الإدارات المعنية بتطبيق تلك المتطلبات وتعزيز الحوكمة وتأكيد الالتزام بتشريعات وتطبيقات ومعايير الأمن السيبراني، وفهم ومعالجة المخاطر المتنوعة لها. وتحظى أعمال المراجعة هذه وسائر أعمال المراجعة بدعم مباشر من سعادة وكيل الرئيس العام للحوكمة والشؤون القانونية الأستاذ بدر بن صالح آل الشيخ -إنفاذًا لتوجيهات معالي الرئيس العام -حفظه الله- الأمر الذي كان له الأثر الإيجابي للنجاح المتمثل في تحقيق الإدارة العامة للأمن السيبراني للمتطلبات السيبرانية.
حيث قال سعادة مدير إدارة الالتزام الأستاذ محمد بن غزاي الحكمي أن الهدف من أعمال المراجعة لا يقتصر على اكتشاف نقاط الضعف والتهديدات السيبرانية فحسب بل فحص الامتثال تحقيقًا لأعلى مستوى من الضمان للحد من المخاطر الإلكترونية، إضافة إلى تقييم وتعزيز أمان المعلومات وتكامل أنظمتها، الأمر الذي ساهم بنجاح تطبيق الإدارة العامة للأمن السيبراني لمتطلبات الحد الأدنى من ضوابط الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
وأضاف سعادة الوكيل المساعد للشؤون التقنية والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي المهندس رائد المطرفي أن تحقيق الإدارة العامة للأمن السيبراني -بالتعاون مع الإدارات ذات العلاقة- للمتطلبات الأساسية للأمن السيبراني، والتي تتكون من (114) ضابطاً أساسياً، من شأنه زيادة مستوى الأمان وبالتالي منع الثغرات الأمنية لا سمح الله.
وأكد سعادة مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية الأستاذ ريان بن حسين العدواني، أن من شأن عمليات المراجعة المنتظمة على الإدارات المعنية بتطبيق تلك المتطلبات وتعزيز الحوكمة وتأكيد الالتزام بتشريعات وتطبيقات ومعايير الأمن السيبراني، وفهم ومعالجة المخاطر المتنوعة لها. وتحظى أعمال المراجعة هذه وسائر أعمال المراجعة بدعم مباشر من سعادة وكيل الرئيس العام للحوكمة والشؤون القانونية الأستاذ بدر بن صالح آل الشيخ -إنفاذًا لتوجيهات معالي الرئيس العام -حفظه الله- الأمر الذي كان له الأثر الإيجابي للنجاح المتمثل في تحقيق الإدارة العامة للأمن السيبراني للمتطلبات السيبرانية.
